دورة 7و10 فبراير بمجلس جماعة مكناس و نهاية حلم التغيير

من العادات الجديد تكثيف الملح في الطعام (ولي خوى بالأغلبية يحصل ليه في الركابي). من العادات أن يختم جمع الأغلبية بمجموعة من التوجيهات والتكتيكات (الفولكلورية) كي تمرَّ كل من جلسة 7و10 فبراير (بالدراسة) أمنا وأمانا، ورفع الأيدي (بالموافقة) على تلك النقاط التي تشكل رواية زفزاف قصة لها (الثعلب الذي يظهر ويختفي) !!! والتي لا تغني أصلا شأن تنمية المدينة بشيء. من العادات (الطالحة) أن من حضر الموائد الدسمة، قد يختم كلام (بالسمن والعسل) عن رئاسة المجلس، ثم يخرج لنميمة المقاهي!!!

بعيدا عن بذخ الطعام، وترف الضيافة الدخيل على شرف أغلبية مكونات المجلس(من حضر)، فالدورة من 7 إلى 10 فبراير 2022، بها نقاطا سمانا غليظة (مخبية !!!)، وأخرى عجافا (باينة !!!). دورة تحمل وضع تصورات (الدراسة والموافقة) حول دفاتر تحملات لتفتيت الملك العام للجماعة بجزء من منتزه الرياض (إحداث وتدبير مرافق رياضية وترفيهية/ النقطة 17) دون التفكير بمستوى (المؤسسات العليا). دورة البحث عمن يتحمل (استغلال وتدبير الأولمبي بوعماير (دفتر التحملات الخاص/ النقطة 16) بمواصافات سبقية، حتى وإن كانت تنافسية. دورة تحمل تمويلات لفرق رياضية بعينها، دون فتح باب طلب المنحة لكل الجمعيات الرياضية، وبلا تفاضل(لأجل تطوير كرة...بمدينة مكناس/ النقط من 23إلى 29 جلسة 10 فبراير). دورة تحمل غياب استحضار دعم جمعيات المجتمع المدني بالمدني، تحمل سكوت أقطاب من الأغلبية كانت بالأمس القريب يسترشد الجميع بقراراتها حكمة.

مكناس لن تدار بأغلبية (من حضر) تلتف حول مائدة طعام دسم !!! مكناس كانت تبحث عن النجاة بالحلول الترافعية، لتزكية مدينة الأقطاب الاجتماعية/ الإنسانية، والمؤسساتية، والاقتصادية، وصناعة مخططات التنمية الترابية كشكل تنافسي. مكناس كانت تأمل ثورة على تلك (الشراكات) والتي لا تساهم في تنمية المدينة، وليست لها قوة محفزة للشأن المحلي. مكناس كانت تبحث عن تأمين الملك العام الجماعي بالتوثيق (العدلي)، وإفزاع مستغليه بدون وجه حق. مكناس كانت تبحث عن تجنيد الشرطة الإدارية بتنسيق مع السلطات، لكي تحرر العام المحتل بدون سند قانوني. مكناس كانت تبحث عن حلول استباقية لمشاكلها المتفاقمة بالكثرة، وليس عبر جلسات حوارية لامتصاص غضب تجار المدينة العتيقة، عندما تم احتلالهم من طرف (الفراشة) !!!

مكناس يجب أن تصنع التغيير الفزع، أولا من خلال تشخيصات واضحة المعالم، مع بيان القوة والفرص، والسرعة العملية لبرنامج عمل الجماعة. من خلال ضبط عقارب الساعة باستراتجيات ترافعية سليمة تذوب الخلافات السياسية جانبا.

من خلال حصر (سجل الأملاك العقارية لجماعة مكناس "المحتويات والتغييرات التي طرأت عليه"/ النقطة 30)، وبيان أين تسرب الملك العام للجماعة؟ من المستفيد من الملك العام للجماعة؟ ما هي مداخيل الأملاك الجماعية المحتلة أو المكترية؟ ما هي الأملاك الجماعية التي تم وضع اليد عليها بعهدة التدبير المفوض، أوالشراكات؟ كيف يمكن أن تعيد الجماعة حصتها من الملك العام أداء ماليا؟ هل تطبق مكناس دورية وزارة الداخلية في شأن تفويت الملك العام الجماعي؟ هي أسئلة إن أجاب عنها عرض النقطة (30) نقول: أنها الخطوة الأمامية، نحو ضبط المتغيرات، والحد من سيولة تفويتات (الريع حلال).